يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
نمایندگان محترم مجلس یازدهم ، واقعا برایتان متاسفیم؟!
پیرو حواشی ایجاد شده در پی تصویب مصوبه اخیر مالیاتی و اثبات غیرتجاری بودن حساب توسط شهروندان در صورت افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ، روابط عمومی مجلس اقدام به انتشار یک اطلاعیه نموده است. اطلاعیه ای که بنظر می رسد نه تنها وافی و کافی برای حل مسئله نیست، بلکه بر ابهامات افزوده است. آیا مجلس توجه ندارد که در بحث مالیات ستانی ، باید به اولویت ها پرداخته و جزئیات را برای بعد از ساماندهی سیستم بگذارد؟ نماینده ای که فهم لازم از این داستان را ندارد را چه می توان نامید؟مگر شناسنامه اقتصادی ایرانیان تهیه شده که مردم را به جان هم و سازمان مالیاتی را به جان مردم انداخته اید؟ مگر صلاحیت اخلاقی و مالی ممیزان مالیاتی تحت نظارت موثره قرار گرفته که چنین مصوباتی را وارد میدان می کنید؟ برای بعضی ها آرزوی شفای عاجل داریم. همان هایی که دین و دنیای خودشان را می سوزانند و منافع ملی را به نابودی می کشند. آقایان با بعضی کارها ،مشروعیت نظام مالیات ستانی کشور را هم زیر سوال برده اند.
کد خبر: ۳۹۳۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
از دیدگاه سعید خلج:
واردات خودرو را نباید با واردات کالاهای متعارف مصرفی یکسان پنداشت . چند نکته در مورد این موضوع به جد باید مورد کار کارشناسی قرار گیرد. اولا نرخ برابری ارز با پول ملی در زمان ورود خودرو چه رقمی خواهد بود. دومین مورد مهم اینکه ورود چه نوع خودروئی مورد نظر دولت و مجلس می‌باشد از نظر کلاس و حجم موتور و قیمت تمام شده و سومین بحث اینکه آیا حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو در محدوده همان ارقام دو سال پیش و قبل از ممنوعیت واردات است و یا شاهد کاهش و افزایش آن ارقام خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
مردم خون دل خوردند، عشق و حالش با چند مونتاژکار و وارداتچی:
سال های سال به اسم حمایت از تولید داخل، از گلو مردم زدیم و ریختم به خیک گشاد چند خودروساز ملی با شعار خوداتکایی در صنعت داخلی و آمادگی برای فتح بازار جهانی؟ زرشک.آنقدر از خودمان ضعف در سیاستگذاری و نظارت نشان دادیم و آقا آقا گفتیم که طرف هم باورش شد و چنان سلیقه محوری،خاصه خرجی و خود ویژه بینی کرد و ما بازنده قافله تولید ملی شدیم به فساد صنعتی و مدیریتی . از همان زمانی که سمند را بعنوان خودروی ملی معرفی می کردند و اهنگ دیلام بالام برایش می زدند باید مطالبه گری می کردیم و ماست خور بعضی ها را می چسبیدیم که متاسفانه سنمان قد نمی داد و نبودیم که برای منافع ملی مان انجام وظیفه کنیم. نتیجه شد به گروگان گرفتن مردم با قطع واردات خودروی خارجی و توی حلق مردم کردن تولید داخل با هر کیفیت و تولید غیر استانداردی. حالا داستان روی دیگر خود را نشان داده و آقایان مدیر خودروسازی ها متوجه شدند که دیگر نمی شود به اسم اشتغال ، خودکفایی ملی و ممانعت از ارزبری، فتح بازارهای منطقه ای و جهانی و چنین حرف های گل درشتی، مردم را به گروگان گرفت. اوضاع خیلی خیط شده و زیان انباشه خودروسازهای ملی به سمت چند صد همت خواهد رفت و می شود بلای ملی. پوستین پوشی تولید کنار نهاده می شود و مونتاژ کارها به میدان می آیند و خودروسازهای ملی می شوند مونتاژ کارهای ملی . قبول دارید که مسئله خودرو مهمتر از آن است که سرنوشتش را به دست چند تولید کننده و قطعه ساز و مونتاژ کار و وارداتچی بدهیم؟ به حکم و تابعیت از قانون و شریعت در گام دوم انقلاب، چنان بعضی ها را ادم کنیم که به گربه سلام کنند.فقط یادشان باشد که خودشان خواستند و خودشان با سرنوشت هشتاد و پنج میلیون ایرانی و هم میهن بازی کردند و خودشان قاعده منفعت گرایی و تک خوری را راه انداختند. واژه ملی ، تولید و استقلال داخلی، کیفیت ، صنعت خودروسازی و مواردی همانند را برای بعضی ها خوب معنا می کنیم. منتظر ویرانی قصرهای ساخته شده با پول های کثیف باشید.
کد خبر: ۳۹۲۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
استاندارد: تخلف سایپا واقعیت دارد، به شدت برخورد می کنیم
تصاویر منتشر شده از طرف خریداران خودرو های سایپا نشان می‌دهد که ماجرای حذف آپشن‌های ساینا توسط سایپا حقیقت دارد و دومین خودروساز دولتی، یک قطعه مهم را از روی این خودرو حذف کرده است. پس از انتشار این تصاویر رییس سازمان ملی استاندارد گفت: تولید خودروی ساینای دوگانه سوز بدون عایق منبع اگزوز تخلف محرز بود و ما با شرکت بازرسی ناظر بر تولید نیز برخورد کردیم. پیشنهاد ما این است که حالا که بحث نظارت موثره دارای بی درو پیکری است، ارابه اسبی را تحویل خریدار داده و قیمت مرسدس بنز را مطالبه کنند؟
کد خبر: ۳۹۱۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
قانون شکنی از شورای مصوبه؛
روز یکشنبه هفته جاری، شورای رقابت، قیمت جدید خودرو‌های مونتاژی را اعلام کرد و قیمت خودرو‌ها بین ۵۰ تا ۲۶۲ میلیون تومان گران‌تر شد. قیمت‌هایی که پیش از این (۱۶ اردیبهشت ماه سال‌جاری) از سوی شورای رقابت بازنگری و رسانه‌ای شده بود، نشان داد که مونتاژکاران یا همان خودروسازان بخش خصوصی، بالاتر از قیمت متعارف و واقعی، خودرو‌ها را به مردم عرضه می‌کردند. در حالی که خریداران خودرو های مونتاژی دلخوش به مصوبه شورای رقابت و کاهش قیمت تمام شده بودند، این شورا طی جلسه‌ای مصوبه خود را پس گرفت و قیمت‌های جدید را که دلخواه خودروسازان بخش خصوصی بود اعلام کرد. عقب‌نشینی شورای رقابت از موضع خود باعث شد که مردم متضرر شوند و بخش خصوصی به گرانفروشی محصولات خود ادامه دهد. آقا با چه زبانی و به کی بگیم که صنایع بی خودی الممالک نمی‌خوایم. انگل و سربار نمی‌خوایم. فاسد بی تعهد بی ریشه نمی‌خوایم.
کد خبر: ۳۹۰۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
فروش خودرو بدون قرعه‌کشی:
دور دوم فروش محصولات برند‌های خودروساز از مسیر سامانه یکپارچه با حضور چهار خودروساز شامل سایپا و سه خودروساز خصوصی کرمان موتور، مدیران خودرو و فردا موتور استارت خورد. نکته مهم در ارتباط با این طرح فروش خودرویی صمت، نامشخص بودن قیمت برخی از محصولات خودروسازی سایپا و همچنین جنگ میان خودروسازان خصوصی با شورای رقابت برای تعیین قیمت کارخانه‌ای محصولات مونتاژی است.
کد خبر: ۳۸۹۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
ژست سوئیسی با بودجه بنگلادشی!
آشغال سازی و آشغال فروشی و فشار برای سکوت مردم گویا به دهن بعضی ها خوب مزه داده و افزایش استاندارد خودرو را عامل افزایش قیمت می دانند؟ این عبارات از افاضات جناب نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران است. باید از ایشان پرسید آخه مرد حسابی یا ناحسابی ، طرف در فلان کشور با ده ها برابر استاندارد تو داره تولید می کنه و به قیمت تو می فروشه . تازه درامدش هم دلاریه. ان وقت تو و امثال تویی که خودتان بهتر از همه می دانید چه وزنی در این صنعت دارید ، ایرادات کار رو بار سازمان استاندارد می کنید؟ نه جونم، دیگه تموم شد اون دوران نوشتن هویج با ط دسته دار .
کد خبر: ۳۸۸۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
مجازات تخلف در خرید و فروش خودرو؛
بسیاری از فروشندگان شخصی و دلالان خودرو با سواستفاده از اهمیت ملاک کیلومتر شمار، اقدام به دستکاری آن می‌کنند تا با نشان دادن رقمی کمتر از رقم واقعی قیمت را بالاتر برده و خودرو را به عنوان خودرویی سالم‌تر معرفی کنند.دستکاری و ایجاد تغییر در کیلومتر شمار خودرو هم برای متخلف مسئولیت مدنی ایجاد می‌کند و هم مسئولیت کیفری. یعنی این عمل هم نیاز به جبران ضرر و زیان مادی دارد و هم عنوان مجرمانه است و فرد را مجازات می‌کند.به موجب ماده ۷۲۴ از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
کد خبر: ۳۸۸۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
زورگویی خودروسازان یا کم اطلاعی مردم؟
از جمله روش‌های خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان استفاده از شرایط پیش‌فروش آن است تا با تقسیط هزینه‌ها از عهده پرداخت آن برآیند، اما جدا از شرایطی که خودروسازان برای پیش‌فروش تعیین می‌کنند، قوانین مهمی هم برای صیانت از حقوق خریداران تدوین شده که بعضا خریداران از این حقوق خود مطلع نیستند. مصرف‌کنندگان کالاهای گوناگون حقوقی دارند؛ خریداران خودرو هم از این حقوق بی‌نصیب نیستند. اما این‌گونه به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز به‌دلیل برخورداری از حاشیه امن ناشی از انحصار این حوزه و نبود رقابت در بازار، دستشان برای تدوین شرایط و نرخ فروش و عرضه داخلی باز است؛ اما این در حالی است که در مقابل قوانین نیز برای حمایت از مصرف‌کننده موجود است که گاهی به علت ناآگاهی خریداران از جزئیات حقوق خود در مقابل شرکت‌های خودروساز، آن‌ها از سر بی‌اطلاعی یا به دلیل برخی اجحاف‌ها متضرر می‌شوند.
کد خبر: ۳۸۶۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
کارشناس صنعت خودرو مطرح نمودند:
فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو به تقلب در قرعه‌کشی پیش‌فروش خودرو‌ها اشاره کرد و افزود: خودرو‌های عرضه شده در بورس نباید سهمیه دستگاه‌ها و سازمان‌ها شود.
کد خبر: ۳۸۶۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
مرکز پژوهش‌های مجلس:
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی وضعیت مالی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی پرداخت.
کد خبر: ۳۸۰۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
مشکلات خریداران خودرو؛
سریال مشکلات خودروسازان تمامی ندارد و صحبت از کیفیت و ایمنی دیگر خسته کننده شده است و مشکلی نیست که خودروسازان و خریداران از آن بی خبر باشند. تکلیف خریداران که مشخص است، ممنوعیت واردات خودرو و افزایش سرسام آور قیمت‌ها چاره‌ای جز خرید خودروی بی کیفیت داخلی جلوی پایشان نمی‌گذارد و خودروسازان هم به دلیل انحصار و همین اجبار مصرف کننده نه تنها تمایلی به اصلاح خودرو‌های خود ندارند بلکه دلیلی هم برای اینکار نمی‌بینند.
کد خبر: ۳۷۷۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
قابل توجه فروشندگان خودرو؛
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سامانه جدیدی با پلیس راهور ناجا به منظور دریافت مالیات قبل از نقل و انتقال خودرو راه اندازی شد.
کد خبر: ۳۷۵۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
در پی شیوع کرونا:
نمایشگاه‌داران خودرو از زمان شیوع ویروس کرونا دو سال است که بازار شب عید ندارند.
کد خبر: ۳۷۲۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
اتحاد علیه خودروسازها؛
پس از انتقادات تند و تیز پلیس راهور، حالا مجلس، قوه قضاییه و وزارت صمت هم به بی کیفیت بودن خودرو‌ها معترض شده اند. وزیر صنعت ۷۰ درصد مشکل را متوجه قطعه سازان می‌داند، اما آن‌ها معتقدند سفارش خودروسازان همین چیزی است که تحویلشان می‌شود.
کد خبر: ۳۷۱۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
خودرو‌های داخلی امنیت دارند؟
تصادف بهبهان طبق بررسی ها، نصب این ایربگ‌ها توسط خودروسازان حدودا بین ۴ تا ۶ میلیون تومان برای خریداران خودرو هزینه داشته است. مبالغی که مردم جهت محافظت از جان خود و سرنشینان پرداخت می‌کنند، اما نه جانشان از آسیب مصون می‌ماند و نه مال‌هایشان.
کد خبر: ۳۷۰۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران:
برخی تماس‌ها با حاکی از مشکل عده‌ای از خریداران خودرو برای تهیه کارت ماشین است، اما به نظر می‌رسد تولید این کارت‌ها زیر نظر نیروی انتظامی انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۶۸۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تولید کارت خودرو؛
برخی گزارش‌ها حاکی از مشکل عده‌ای از خریداران خودرو برای تهیه کارت ماشین است، اما به نظر می‌رسد تولید این کارت‌ها زیر نظر نیروی انتظامی انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۶۸۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
تولید ۴۵ هزار خودرو دوگانه‌سوز؛
قرارداد تولید ۴۵ هزار خودرو دوگانه‌سوز امروز با حضور مسوولان وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و گروه صنعتی ایران خودرو امضا شد.
کد خبر: ۳۶۷۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
خودرو به مدت ۳۶۵ روز تحت پوشش بیمه است
اخیرا برخی از خریداران خودرو در تماس با خبرگزاری، از مشکلی در رابطه با صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خودرو‌های خود خبر داده‌اند.
کد خبر: ۳۵۸۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰